امکان صدور کارت بازرگانی و مجوز فعالیت‌های اقتصادی در ارس فراهم شد
تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۶۷۵۶۸
به گزارش ایرنا، مجید کیانی روز پنجشنبه در مراسم افتتاح دفتر اتاق بازرگانی شعبه جلفا، از فعالیت بیش از ۵۰۰ واحد صنعتی، خدماتی و کشاورزی در منطقه خبر داد و افزود: تراز تجاری مثبت ۳۷۵ میلیون دلاری و سرمایه‌گذاری چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلاری بخش خصوصی در منطقه آزاد ارس که در بین مناطق آزاد کم نظیر است، نشان دهنده رغبت برای فعالیت‌های اقتصادی در زمینه‌های تولید و صادرات و تجارت در این منطقه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس خاطرنشان کرد: مسائلی همچون طولانی بودن زمان و تعدد و تداخل برخی فرایندها در امور تجارت، بازرگانی، واردات مواد اولیه و صادرات موجب نارضایتی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در این منطقه بود که برخی از این مشکلات با رفع موانع و تدبیر در امور غذا و دارو و استاندارد مرتفع شد.
وی با بیان اینکه بخش عمده اهداف اصلی مناطق آزاد در منطقه آزاد ارس محقق شده است، اظهار کرد: توسعه تولید، اشتغال و صادرات از اهداف مهم مناطق آزاد است و خوشبختانه عملکرد ارس بیشترین انطباق را با اهداف و برنامه‌های ترسیم شده برای این مناطق دارد. یکی از دلایل اصلی بروز مشکلات در مسیر تولید و صادرات در مناطق آزاد، عدم آشنایی با قوانین خاص و تسهیل‌گر تولید و صادرات در مناطق آزاد است.
کیانی گفت: هدف اصلی ایجاد مناطق آزاد ایجاد بستر برای تولیدات صادراتی است و این مسئله در چند ماه اخیر به صورت جدی و مذاکره حضوری با تولیدکنندگان در حال پیگیری است.
فضای آلوده به خود تحریمی مانع رشد بخش خصوصی است
وی با بیان اینکه وضعیت عرضه محصولات ایرانی و تولیدات استان آذربایجان‌شرقی در کشورهای همسایه مطلوب نیست، متذکر شد: فضای آلوده به خودتحریمی در جامعه ما مانع از رشد بخش خصوصی و تولیدات صادرات محور آذربایجان شرقی شده است.
وی اظهارامیدواری کرد: تولیدکنندگان استان در نمایشگاه تولیدات ایرانی که در ارمنستان برپا خواهد شد حاضر شده و بازار فروش محصولات خود را گسترش دهند.
شعبه اتاق بازرگانی تبریز در جلفا ظرفیت مستقل شدن دارد
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز هم در مراسم افتتاح شعبه اتاق بازرگانی تبریز در جلفا گفت: با توجه به میزان صادرات از منطقه آزاد ارس، شعبه جلفا امکان تبدیل به اتاق مستقل را دارد.
یونس ژائله اظهار داشت: یکی از خواسته‌های فعالین اقتصادی ارس ایجاد شعبه اتاق بازرگانی برای سهولت صدور گواهی مبداء و کارت بازرگانی و امور مربوط به تجارت در جلفا بود و این بستر امروز در این منطقه مرزی فراهم شد.
وی با بیان اینکه تولید تنها راه غلبه بر دشمن است، از فضای مسموم تجارت و سرمایه گذاری در آذربایجان‌شرقی انتقاد کرد و گفت: رهبر انقلاب با تاکید بر حمایت از بخش خصوصی برای نجات اقتصاد ایران، راهبرد اساسی برای رفع مشکلات معیشتی و اشتغال و ارزآوری و صادرات را ترسیم کردند؛ ما نیز برای بهبود شاخص‌های اقتصادی استان، رفع مشکلات و تسریع در امور و صدور مجوزهای مورد نیاز و تولید ثروت برای مردم آذربایجان‌شرقی تلاش می‌کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی تبریز بهبود فضای کسب و کار و تسهیل فرایند تولید را از الزامات عرصه اقتصاد عنوان کرد و گفت: یکی از ظرفیت های خوب آذربایجان‌شرقی منطقه آزاد ارس است اما منطقه آزاد بدون امکان تولید و واردات بی‌معنی است.
به گزارش ایرنا، شعبه جلفای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز در جلفا با حضور اعضای هیئت نمایندگان و رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز، معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان شرقی و نماینده مردم مرند و جلفا افتتاح شد.
تفاهم نامه همکاری بین اتاق بازرگانی تبریز و سازمان منطقه آزاد ارس برای ایجاد دفتر نمایندگی اتاق در این منطقه آزاد تجاری صنعتی دی ماه سال ۱۳۹۹ منعقد شده است.
منطقه آزاد ارس با بیش از ۷۰ هزار هکتار وسعت به مرکزیت جلفا در ۱۳۰ کیلومتری شمال غرب تبریز واقع شده و با جمهوری های ارمنستان و آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان مرز مشترک دارد.
استان‌ها آذربایجان شرقی ۰ نفرمنبع: ایرنا
کلیدواژه: اتاق بازرگانی ایران تبریز منطقه آزاد ارس مجید کیانی اتاق بازرگانی ایران تبریز منطقه آزاد ارس مجید کیانی اتاق بازرگانی تبریز آذربایجان شرقی منطقه آزاد ارس مناطق آزاد بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۶۷۵۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور الکترونیکی مجوزها پیش‌نیاز توسعه اقتصادی و تسهیل مشارکت مردم در کسب‌وکار‌های خرد
به گزارش تابناک اقتصادی؛ تمرکز بر تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه های منحصر به فرد برای همه فعالان اقتصادی در ایران، موضوع مهمی است که به دنبال نوسازی چارچوب نظارتی حاکمیت بر کسب و کار ها و استفاده از فناوری دیجیتال برای ارتقای اعطای خدمات دولتی و حمایت از فعالیت های اقتصادی است. معرفی مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربفرد مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و مزایای مهم را ارائه می‌دهد که از جمله آنها می‌توان به ایجاد بستری برای ارائه خدمات کارآمد و هوشمند دولتی به دارندگان مجوز، احراز هویت فعالان واقعی اقتصادی، شناسایی فعالیت‌های اقتصادی شفاف و مولد در جهت حمایت بیشتر، تخصیص حمایت های جدید برای ترویج سرمایه گذاری های قانونی و تولید واقعی در اقتصاد و پیشگیری از تخلفات غیرقانونی نظیر فعالیت های زیرزمینی و قاچاق اشاره کرد.
مزیت کلیدی این موضوع مقابله با بخش زیرزمینی اقتصاد است؛ تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد، گامی مهم در جهت افزایش حمایت از تولید شفاف، شفافیت و کارایی در چشم‌انداز اقتصادی ایران است. هدف نهایی تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیک حذف اقتصاد زیرزمینی و قاچاق است.
در همین رابطه پیرامون اهمیت این موضوع با علی کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
علی کریمی فیروزجایی در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، اظهار داشت: قانون تسهیل فضای کسب وکار و حذف بروکراسی اداری از طریق صدور مجوزهای الکترونیکی از مهمترین مصوبات مجلس یازدهم بود که در این راستا دولت موظف به تسهیل گری صدور مجورهای کسب وکارها شد و طبیعتا اجرای صحیح آن مستلزم بسترسازی و آماده سازی فرآیندهای مربوطه است.
وی ادامه داد: دولت باید تمامی مجوزهای مورد نیاز توسعه فضای کسب و کار را با ابزارهای قانونی در اختیار، بصورت الکترونیکی صادر کند که متناسب با شرایط روز و درخواست ها باید شفاف و بدون ابهام عمل کند و از این رو باید با حذف مقررات دست وپاگیر و زائد از حقوق مطالبه گران این بخش بویژه جوانان و کارآفرینان و نخبگان حمایت کند.
فیروزجایی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شفافیت نکته اساسی در این زمینه شفاف سازی در فعالیت های اقتصاد، گفت: مردمی سازی امور است که هدف مهم قانونگذار در این حوزه به شمار می‌رود و دولت باید در فضای جدید برای جلب نظر حداکثری اصناف و بازاریان بکوشد و موانع پیش روی این قانون را با همکاری بخش های دیوانی مرتفع کند.
کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس تصریح کرد: در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا نیز اصل مهم شفافیت و رقابت پذیری در حوزه کسب وکارهاست که به نظر می رسد تحول بزرگی در این حوزه رخ داد و عرصه دیجیتال در حوزه اقتصاد دستخوش تغییرات بنیادین گردید و مهمترین دغدغه عمومی در این حوزه امنیت داده های مربوط به سرمایه گذاران و کسب و کارهای اقتصادی است که نگاهها و تلاش ها باید معطوف به این حوزه راهبردی باشد و مجلس یازدهم در این خصوص تاکید مضاعفی در قانون مصوب داشته است.
وی بیان داشت: پیش نیاز توسعه اقتصادی در حوزه کسب و کارها که صدور الکترونیکی مجوزها شرط اولیه آن است، با تمرکز و حمایت ویژه از مشارکت مردم در فضای تولید، ثبات قوانین و مقررات مربوط به این حوزه را شاهد خواهیم بود و تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه موجب تحقق شفافیت اقتصادی، حمایت هدفمند از تولید و افزایش رقابت پذیری تولید خواهد شد.
عضو هیات رییسه مجلس اقتصاد زیرزمینی را از مشکلات ساختاری اقتصاد کلان دانست و عنوان کرد که ساماندهی آن نیازمند شفاف سازی و قانونمندی ساختارهای مربوطه است.
وی خاطرنشان ساخت: اصل محوری در این زمینه این است که دولت نباید در عرصه اقتصادی خود را رقیب بخش خصوصی بداند و از این رو اقتصاد را در حوزه اجرا و نه سیاستگذاری، تماما به عاملان آن واگذار کند و از این رو فعالیت های غیرمولد و خطرآفرین در حوزه اقتصاد به تدریج رخت بر خواهد بست و شفافیت مطلوب بر این عرصه حاکم خواهد شد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت